قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الوزارة شرعت بتحديث خطة الاستجابة للأزمة السورية (2021- 2023‬)، بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي؛ وبهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة الأردنية جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين، وانتشار جائحة كورونا المستجد.‬

وأشار الشريدة إلى أنه وبهدف تسليط الضوء علي الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بين اللاجئين السوريين المقيمين داخل المخيمات وفي المجتمعات المستضيفة، تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات الأمم المتحدة، والجهات المانحة على تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للفترة 2021-2023؛ لمراجعة الأولويات الوطنية في ظل انتشار وباء كورونا، والحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة.‬

وتهدف الخطة إلى بيان أثر اللجوء على خزينة الأردن، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين أنشطة ومشاريع تتلاءم مع الجهود المبذولة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ودعم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية.

وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بتحديد الاحتياجات اللازمة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين، ودعم المجتمعات المستضيفة، ودعم الخزينة، حيث تأتي خطة الاستجابة الوطنية متوافقة ومكملة للخطط الوطنية، ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، والميثاق العالمي للاجئين، مع الاستمرار باتباع نهج تعزيز المنعة الذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع، بالإضافة إلى فصل خاص لاحتياجات الخزينة.

كما تدعم الخطة المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، واللاجئين، بالإضافة إلى قطاعات التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والعدل، والمأوى، والخدمات العامة التي تضم مشاريع الخدمات البلدية والحكم المحلي، والطاقة، والنقل، والبيئة، وقطاع التمكين الاقتصادي الذي يضم التدخلات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وسبل العيش.

وتسعى الوزارة إلى توفير التمويل الكافي من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن، والتأكيد على أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي للأردن.